التخطي إلى المحتوى
عبلة الهواري تؤكّد أنّ قرارات السيسي انتصرت لمحدودي الدخل

أكّدت عضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، عبلة الهواري، أمين المرأة بحزب “مستقبل وطن”، أنّ القرارات الرئاسية الأخيرة التي تتعلق بالحد الأدنى للأجور وتمكين المرأة “جاءت لتسدّ خانة مهمة، لطالما تساءل المواطن عن غيابها، وهي قرارات الحماية الاجتماعية”.

وقالت لـ”مصر اليوم” إن “البلاد خطت بشكل واثق نحو برنامج جرئ للإصلاح الاقتصادي، ولطالما كانت أسئلة الأهالي والمواطنين في الدوائر تحوم حول المظلة التي تحميهم من آثار تلك القرارات، واليوم نرى في توجيهات الرئيس السيسي ما يقدم جوابًا واضحًا”.

وأضافت الهواري: ميزة تلك القرارات أنها غطّت أغلب الشرائح المجتمعية التي تشعر باحتياجها لحقوق أساسية، كالموظفين والعاملين والمرأة وأصحاب المعاشات، فالقرارات تمكنت في لحظة من إرضاء كل من سبقوا، لأن التوجيهات “فارقة” في وضعية المرأة المصرية، وربما تكون منعطفًا تاريخيًا لها، عبر قوانين وتشريعات سنترجم بها ما وجّه به الرئيس، كما أن الموظفين والعمّال وأصحاب المعاشات، تم الانتصار كليا لهم.

أقرأ أيضا :

رئيس البرلمان المصري يُؤكّد حرصه على تلقي الآراء بشأن التعديلات الدستورية

وبسؤالها عن كيفية ترجمة القرارات الرئاسية لتشريعات، أجابت بأن “هناك أهمية فائقة لأن تنتقل تلك التوجيهات من خانة التصريحات إلى خانة الإجراءات الفعلية في أرض الواقع، وهنا نحن بصدد شكلين أو مسارين، الأول تشريعي من البرلمان والثاني قرارات تنفيذية من الحكومة”، كما أوضحت أن: كل ما يتعلق بالحقوق الشخصية للمصريين، مكافحة العنف ضد السيدات، المجلس القومي للمرأة، حماية الأسرة، سيصدر بهم تشريعات يصوغها نواب البرلمان، وشخصيا أمتلك قانون متكامل للحقوق الشخصية مكونًا من 220 مادة في 5 أبواب، وأتوقع أن يحتل الصدارة من أولويات النواب بعد الحديث الرئاسي.

واستطردت البرلمانية: أما ما يتعلق برفع الحد الأدنى من الأجور، وزيادة المعاشات وصرف العلاوات والحوافز، فلا تصدر بقوانين وإنما قرارات حكومية، سيكون للنواب حق مراقبة تنفيذها أيضا، ولا يجب أن ننسى أن هناك دورًا منوطًا بالحكومة متمثل أيضا في مراقبة الأسواق، والتصدّي لجشع التجار ومواجهة أي مبالغات في زيادات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبشأن لمسته من تأثير تلك القرارات الرئاسية في الشارع، أجابت الهواري بأن “هناك حالة إيجابية عمّت كل بيت في مصر، فلم نكن نتوقع أبدا أن تصدر تلك القرارات في شكل حزمة مع بعضها، فأكثر المتفائلين كان يترقب قرارا لينصف المرأة، أو آخر ليرفع المعاشات، أو سياق منفصل يزيد فيه الحد الأدنى للأجور، ولكن القرارات جاءت دفعة واحدة متصلة، وهي مسألة سببت أشبه مايكون بـ”العرس” في الشارع المصري حاليا”.

وتابعت أنّ المصريين سيكونوا على موعد مع تلك المزايا بحلول شهر يونيو/حزيران، وأتوقع أن نكون بصدد مزيد من الاستقرار على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وتحدّثت الهواري عن رأيها في التعديلات الدستورية التي يوشك البرلمان على تمريرها،ف قالت إنها تفضّل في البداية الحديث عما شابها من لغط، وانتقادات ترى أنها غير مبررة، مؤكدة أن “التعديلات لم تكن في السر أبدا، وإنما أشاد بها أشد معارضي المجلس الحالي إجرائيا من حيث سلامة وصحة الإجراءات القانونية والدستورية التي سلكها البرلمان للتعديل، وهو تعليق نصي من أنور السادات معارض التعديلات رئيس حزب الإصلاح والتنمية”.

وتابعت: في حزب مستقبل وطن نظمنا قرابة الـ 18 ندوة للتعريف بأهمية التعديلات، ونحن نرى أنها ستكون ثورة في تاريخ المرأة حال تم تمثيلها بـ 25 % من مقاعد البرلمان في تعديل المادة 102، والتعديلات تحتشد بالمزايا للحفاظ على الديمقراطية ومدنية الدولة، ولا أرى أي وجاهة في معارضتها.

قد يهمك أيضا :

رئيس “النواب” المصري يقسم بأن الرئاسة لم تتدخل في التعديلات الدستورية

“النواب المصري” يتيح الكلمة للمعارضة بشأن التعديلات الدستورية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *