التخطي إلى المحتوى
عبد الخالق ينقدم طلب رسمي لاستبعاد عضو بمجلس الزمالك

القاهرة – محمد عبد الحميد

تقدم الدكتور مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، اليوم، بطلب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لإسقاط عضوية هاني زادة من مجلس الإدارة.

وجاء ذلك الأمر بسبب عدم حضوره لجلسات مجلس الإدارة لأكثر من ثلاث جلسات متتالية وهروبه خارج البلاد لصدور قرار من النائب العام بضبطه وإحضاره وترقب وصوله، بحسب الطلب المقدم، لاتهامه بالاختلاس والإتجار في العملة الأجنبية وفتح حسابات سرية وايداع أموال نادى الزمالك بها، وذلك طبقا لمذكرة النائب العام المعروضة على مجلس النواب حال طلب رفع الحصانة عن رئيس النادي الأبيض فى ذات القضية.

وكان هناك أكثر من طلب سابق لاستبعاد هاني زادة من المجلس الأبيض، بسبب غيابه عن حضور اجتماعات المجلس. 

وكان مصطفى عبد الخالق ،أصدر بيانا للتعليق على الحكم الصادر في الطعن المقدم منه، على نتيجة انتخابات نادي الزمالك السابقة.

وجاء نص البيان كالتالي:

تابعنا اليوم الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بشأن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضة، والتي قضت فيه هيئة التحكيم اليوم بعدم الاختصاص، بداية نؤكد على احترامنا لأحكام القضاء كل الاحترام، لكننا لنا ان نعلق عليها بصفتنا اصحاب شأن فى الدعوى، فقد استبشرنا خيرًا بالتعديلات، التي أدخلها المركز على لائحته لتصويب العوار، الذي أصابها ولكن حكم اليوم يؤكد موت قانون الرياضة وإفراغه من فلسفته وغايته وهى عدم التدخل الحكومى فى الشأن الرياضى وهو منهج اللجنة الاولمبية الدولية فى كل دول العالم .

وأضاف البيان: «ولكن بصدور هذا الحكم عدنا ليس للمربع صفر ولكن لما هو أبعد من الصفر حيث انه بصدور هذا الحكم أصبح الاختصاص للمحاكم المدنية والكل يعلم العوائق التى سوف يلاقيها المتقاضون فى هذا الطريق وذلك عبر السنين الطويلة التى تظل الدعوى متداولة فيها أمام المحاكم المدنية، لذلك فإننا نعلن احترامنا الكامل للاحكام القضائية ولكافة مؤسسات الدولية القضائية والتشريعية والتنفيذية ولكن قد فرض علينا الواقع وأصبحنا مضطرين لاتخاذ الإجراءات التالية. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
الزمالك يغرّم “كهربا” 100 ألف جنيه لغيابه عن التدريبات
شيكابالا ينتظر موقف الزمالك لتحديد موقفه في الموسم المقبل

 


egypttoday
egypttoday

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *